المالكي: يجب ضمان خصوصيتنا في اي جبهة تجمعنا بالائتلاف

2009-11-09

وسط أنباء متضاربة بشأن عودة تكتل "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء، الى الائتلاف الشيعي، قال نوري المالكي في اجابة على سؤال صحفي ان اي عملية من هذا النوع لا بد ان تحفظ "خصوصية" لائحته التي شكلها الشهر الماضي لخوض الانتخابات البرلمانية.
وطيلة الايام الماضية قال ممثلون لكتلة الائتلاف وكتلة المالكي نفسه، ان هناك محادثات وصلت الى مرحلة متقدمة بشأن اندماج "دولة القانون" مع الكتلة الشيعية التي يتصدرها المجلس الاعلى والتيار الصدري، وأن طهران قد لعبت دورا كبيرا في المصالحة بين الجانبين اللذين انقسما في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة.
لكن المالكي وخلال اجابات على اسئلة صحفية نشرها المركز الوطني للإعلام امس الاول، اصر على ان يكون "مشروع تشكيل جبهة وطنية" بنحو يحفظ "لكل ائتلاف هيكليته واسمه وخصوصيته".
وتابع المالكي الحديث عن صيغة تحالف وصفت في وقت سابق بأنها "غامضة" ورفضتها مفوضية الانتخابات، قائلا "ائتلاف دولة القانون يرحب بالاتفاق مع الائتلاف الوطني اذا استجاب لرغبتنا هذه، حتى لو كانت على مستوى تشكيل جبهة وطنية كما طرحناها”.
وزاد "من الضروري ان يحتفظ كل ائتلاف بهيكليته واسمه وخصوصيته تحت العنوان الكبير وهو الجبهة”، معتبرا ان هذا بمثابة “توحد وتنوع في آن واحد، ومن يحظى بثقة الناس اكثر فالدعم مضمون له من الآخر، كما نحن على استعداد للاتفاق الان، للمستقبل وان لا يحصل اساءة من طرف على الاخر”.
وقبل نشر هذه الاجابات اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عددا من الشروط حيال عودة المالكي للكتلة الشيعية، وعلى رأسها اصدار عفو عن عناصر جيش المهدي المشمولين بحكم الاعدام، وإطلاق سراح معتقلي التيار. وقال نواب من الكتلة الصدرية ان هذا الشرط واضح وقد وافق عليه شركاؤهم في الائتلاف الوطني، وهو يقع في سياق "رفض اي تعامل مع الجهات التي لا تؤمن بحق مقاومة المحتل".

بغداد – الصباح الجديد