قالت أمانة بغداد أمس الجمعة، إن اللجنة الحكومية التي شُكلت مؤخرا لتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية تدرس حاليا جملة من المقترحات يمكن من خلالها تحويل جزء من تلك الأراضي إلى سكنية في مناطق محددة.
ويعاني العراق من أزمة حادة بالسكن وارتفاع غير مسبوق بأسعار العقارات والإيجارات وخصوصا في بغداد.
ويقول سكان محليون في بغداد إن سعر المتر الواحد من الأراضي السكنية في المناطق الشعبية وصل إلى ألف دولار مما حدا بهم إلى تشييد دور سكنية على أراض زراعية.
وشهدت بغداد بعد عام 2003 تجاوزاً على تصميمها الأساسي من خلال عملية شطر المنازل إلى جانب تحويل مساحات من البساتين في العديد من مناطقها إلى أراض سكنية.
وكشف مجلس محافظة بغداد في وقت سابق عن وجود 42 حيا سكنيا أنشأ بشكل عشوائي وغير قانوني في بغداد واعتبرها تجاوزا على التصميم الأساسي للعاصمة.
وقال المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة لوكالة كردستان للأنباء إن «اللجنة الحكومية التي شُكلت مؤخرا تعكف حاليا على دراسة جملة من المقترحات التي يمكن من خلالها تحويل جنس بعض الأراضي الزراعية إلى سكنية خصوصا تلك التي تقع ضمن محيط سكني».
وأوضح عبد الزهرة أن «القانون العراقي لا يسمح بتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية كون ذلك يؤثر على التصميم الأساسي للعاصمة بغداد ولكن من الممكن دراسة الموضوع من جميع النواحي ورفع توصيات بشأنه على ان يتولى مجلس النواب تعديل القانون».
وتابع أن «دراسة اللجنة لمقترحات تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية لا يعني تحويل جميع تلك الأراضي في العاصمة بل يتم الاعتماد على مناطق محددة واقعة ضمن مناطق سكنية وأصبحت واقع حال».
وكان مجلس الوزراء قد قرر نهاية الشهر الماضي تشكيل لجنة حكومية من عدة وزارات تتولى دراسة إمكانية تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقا لضوابط محددة.
