في حين قالت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنها بدأت بالتحقيق في مزاعم بيع المناصب الأمنية في البلاد بعد تسجيل ارتفاع عدد القتلى في الشهر الماضي. قالت لجنة الطاقة في المجلس إن الصيف الحالي لن يختلف عن سابقه بل سيكون اسوأ من الاعوام الماضية بسبب تذبذب نسب انجاز المشاريع وزيادة الطلب.

وتأتي خطوة التحقيق في بيع المناصب الأمنية بعد أن حذرت لجنة الأمن النيابية في وقت سابق وزارة الداخلية من "تصاعد حالات بيع المناصب الأمنية"، عازية سبب الخروقات الأمنية إلى "استفحال هذه الظاهرة في الملف الأمني للوزارة".

وقال عضو اللجنة حامد المطلك لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "اللجنة قررت ان تبدأ بالتحقيق في بيع المناصب الأمنية العليا لما لهذه الظاهرة من تأثير في الوضع الأمني في البلاد".

وأضاف أن "أسباب هذه الظاهرة تعود إلى عناصر الدمج وقيام بعض الأحزاب السياسية النافذة بتعيين أشخاص في مناصب أمنية رفيعة المستوى من دون امتلاك الكفاءة والقدرة".

وأشار المطلك إلى أن "اللجنة ستقوم بالتحقيق في عملية بيع المناصب الأمنية منذ عام 2005 وحتى هذا العام من خلال التنسيق مع الحكومة وزارتي الدفاع والداخلية".

لكن وزارة الداخلية قالت مطلع آذار الماضي إنها أجرت تحقيقاً في مسألة بيع المناصب القيادية ولم يثبت حتى الآن بالدليل القاطع وجود مثل هذه الحالات.

على صعيد آخلا ذكر بيان عن نائب رئيس المجلس أن "لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية قرأت تقريرا بخصوص واقع الكهرباء خلصت فيه الى ان وزارة الكهرباء غير قادرة على زيادة ساعات التجهيز خلال الصيف الذي لا يختلف بل سيكون اسوأ من الاعوام السابقة بسبب تذبذب نسب انجاز المشاريع وزيادة الطلب".

واوصى التقرير بـ"الزام وزارة الكهرباء بفسح المجال امام الاستثمار للقطاع الخاص بالمشاركة والتعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات واعطائها الصلاحيات للقيام بالاستثمار مع القطاع الخاص اضافة لالزام وزارة النفط بتزويد الوقود الكافي للمحطات فضلا عن الزام الحكومة بتحويل العاملين باجر يومي في وزارة الكهرباء الى عقود وزارية وتثبيت العاملين بعقود وزارية على الملاك الدائم".

وطالبت لجنة النفط والطاقة بـ"تضييف وزير الكهرباء الاسبوع المقبل لمناقشة ما ورد في التقرير من معلومات بشأن تردي واقع الكهرباء برغم الاموال المخصصة له موضحة ان معدلات انتاج الطاقة المستهلكة والمستوردة ليست حقيقية".

وفي مداخلات النواب بشأن التقرير اشار النائب رياض غريب الى ان المشاريع التي ستكتمل عام 2013 مما يغطي الحاجة من التيار الكهربائي.

بدوره حثّ النائب محمد كاظم "لجنة النزاهة في مجلس النواب على فتح ملفات الفساد الاداري الخاصة بقطاع الكهرباء".

وتساءل النائب روز مهدي عن "مصير الاموال المصروفة خلال السنوات الماضية وعدم انعكاسها ايجابا على واقع الكهرباء".

واتهم النائب صادق الركابي "وزارة الكهرباء بتضليل الشعب العراقي من خلال تقديم معلومات فنية غير واضحة بخصوص انتاج الطاقة الكهربائية مقترحا قيام مجلس النواب بمفاتحة شركات عالمية لتقويم مشكلة الكهرباء ووضع الحلول لها".

من ناحيته نوّه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي الى ان "التقرير اشار الى الجوانب المهمة في مشكلة الكهرباء ولا سيما ما يتعلق بالجانب الفني والمالي التي تحتاج الى الخبرة لايجاد الحلول لها".