كشف مجلس القضاء الأعلى أنه بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم الإرهاب عن طريق الانتربول الدولي.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار أن "أمر الاسترداد سيتم تفعيله حال اكتمال الاجراءات".
ولفت البيرقدار إلى أن الهاشمي لم يتم إلقاء القبض عليه من الانرتبول بسبب عدم وجود تلك الاجراءات مسبقا، موضحا "عندما صدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي كان وقتها داخل العراق، لذلك لم تكن هناك مذكرة اعتقال دولية بحقه".
الى ذلك، نفى المجلس أن يكون أي من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الموقوفين قد توفي من جراء التعذيب، وفيما أكد أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للاطلاع على أحوال الموقوفين من حماية الهاشمي، أظهر تقرير أرفقه القضاء لتأكيد ذلك أن آخر زيارة للهيئة كانت في 28 شباط الماضي.
واتهم الهاشمي المطلوب للقضاء، أمس الاول مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب"، وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد القمة العربية (في 29 آذار 2012).
